بمُشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.. ”الحوار الاجتماعي” مُستمر لمناقشة مشروع قانون العمل

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل -الذي سَيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته، وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يُشارك في جلسات "الحوار" –المُنعقدة في ديوان عام "الوزارة" - مُمثلي أطراف العمل الثلاثة " حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

تحديات سوق العمل في مشروع القانون الجديد

وقال بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم إن جدول الأعمال تَضمّن اعتماد الجلستين السابقتين، واستعراض ومُناقشة مواد في "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هي إجمالي "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل في الداخل والخارج"، كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية.. كما تَضَّمن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل في مصر قدمها د. سيد تركي مُستشار اتحاد الصناعات المصرية.. أكد خلالها المتغيرات التي شهدها سوق العمل، وأهمية التدريب المهني وتأهيل الشباب، وربط التعليم الفني والتدريب باحتياجات سوق العمل.

بيئة عمل لائقة

وأكد المجتمعون أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية"، ومُعالجة القصور بتشريع العمل الحالي الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003.