عودة ”الأوفر برايس” تشعل سوق السيارات المصري.. خبراء يوضحون الأسباب والحلول
عادت أزمة "الأوفر برايس" إلى الظهور في سوق السيارات المصري بعد فترة استقرار قصيرة لم تتجاوز الشهر.
وتباينت آراء الخبراء في قطاع السيارات حول عودة "الأوفر برايس" على الموديلات المختلفة، حيث رأى البعض أن السوق مستقر وأن "الأوفر برايس" ظهر فقط على الموديلات التي بدأت تنفد من السوق المصري.
ما هو الأوفر برايس؟
شهد السوق المصري مصطلح "الأوفر برايس" بعد ارتفاع الدولار في الأسواق الموازية خلال العام الماضي.
ويشير هذا المصطلح إلى مبلغ إضافي يفرضه الموزعون والتجار على السيارات المباعة للمستهلكين مقابل التسليم الفوري، متجنبين بذلك قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، التي قد يتغير خلالها السعر عدة مرات.
نفاد المخزون
أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الأزمة الحالية تعود إلى التخوف من نفاد المخزون في بعض الموديلات، خاصة مع إغلاق النافذة الجمركية لاستيراد السلع والمنتجات المختلفة، بما في ذلك السيارات.
وأضاف سعد في تصريحات صحفية، أنه إذا استمر إغلاق النافذة الجمركية، ستعود الأسعار للارتفاع مجددًا. وأكد على ضرورة عودة الاستيراد بشكل طبيعي حتى تتمكن المعارض من طرح السيارات بالأسعار الرسمية، مما يؤدي إلى استقرار السوق بشكل عام.
الأوفر برايس
بينما صرح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن "الأوفر برايس" ظهر فقط على بعض الموديلات التي بدأت تنفد من السوق المصري، بينما تباع أغلب الطرازات من العلامات التجارية المختلفة بالسعر الرسمي.
وأضاف زيتون في تصريحات صحفية، أن الشعبة تواصلت مع إدارة الجمارك لمعرفة أسباب إغلاق النافذة الجمركية، حيث لا يسمح الآن بتسجيل طلبات الاستيراد سواء للأشخاص أو الوكلاء.
وأوضح أن مصلحة الجمارك أفادت بوجود تحديثات في الموقع الخاص بالتسجيل، دون الإعلان عن موعد انتهاء هذه التحديثات، مما أحدث حالة من القلق في السوق المصري.
إغلاق النافذة الجمركية
وأشار زيتون إلى أن استمرار إغلاق النافذة الجمركية سيرفع أسعار السيارات مجددًا، خاصة مع استمرار حركة الشراء وتخوف الراغبين في امتلاك المركبات من زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأكد مدير مبيعات بإحدى توكيلات السيارات في مصر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شركته لم تتمكن من تسجيل شحناتها الجديدة على منصة "نافذة" للتسجيل المسبق بسبب غلق التسجيل على البوابة الإلكترونية.
وأضاف أن الجهات المعنية لم تعلن عن أي تعديلات على البوابة أو تبلغ الوكلاء بفترة الغلق، مشيرًا إلى أن التسجيل يواجه صعوبات منذ بداية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى حالة من الارتباك في السوق، خاصة على الموديلات التي نفد المخزون بها.
الأوفر برايس
وأكد المصدر أن إغلاق التسجيل يُربك أي مستورد، خاصة مع رفض الشحنة بسبب انتهاء مدة التسجيل بصلاحية الرقم الصادر، مما يضطر المستورد لتحمل عودتها إلى بلد المنشأ.
وأوضح أن هذه الغرامات تظهر في النهاية في شكل زيادات على أي منتج في السوق المصري.
