ننشر عقوبات 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، أحكاما بمجازاة 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقوبات مشددة تراوحت بين التنبيه والخصم من المرتب بعد ثبوت قيامهم بتسهيل الاستيلاء على 495 فدان بالإسكندرية تقدر قيمتها بأكثر من 1500 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقًا في القضية رقم ٥٤٦ لسنة ٢٠١٩ تضمن أن الواقعة تخلص فيما ورد بتحريات الرقابة الإدارية وما جاء بأقوال مجريها ، من ورود معلومات مفادها قيام وكيل ورثة مواطن باستخدام محررات مصطنعة منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها لمديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية وجهات أخرى بالدولة بقصد الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للهيئة مساحتها ٤٩٥ فدان بمنطقة كرم خضر ببرج العرب بالإسكندرية تقدر قيمتها بأكثر من 1500 مليون جنيه، بالتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية وآخرين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
تحريات الرقابة الإدارية أكدت قيام محامي حر بالاشتراك والتواطؤ مع رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وثلاثة من العاملين بذات الجهة حيث قام كلاً منهم بالتوقيع على عدة محررات تفيد ملكية ورثة المواطن لتلك القطعه على خلافه الحقيقة.
وكشفت أوراق القضية أن رئيس الإدارة المركزية للملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و كبير أخصائيين وعضو المكتب الفني للأول وقعا على خطاب منسوب صدوره للهيئة جهة عملهما صادر إلى منطقة الإسكندرية للضرائب العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 فدان، والمتضمن بيانات تخالف الحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة على تلك المساحة.
وقام رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة بالتوقيع على خطابات منسوب صدورها للهيئة جهة عمله، والصادرة الى مديرية الزراعة بالإسكندرية لاستخراج بطاقة حيازة لورثة المواطن موجهة الى مدير عام الضرائب العقارية ومراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لإجراء معاينة لإصدار بطاقة خدمات زراعية لصرف مستلزمات الإنتاج وربط الضريبة على مساحة 106 فدان لصالح ورثة المواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة.
ووقع مدير عام الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة على خطاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية جهة عمله إلى مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات انتاج لمساحة 389 فدان لورثة المواطن تضمنت بيانات تخالف الحقيقة.
النيابة العامة اتصلت بالتحقيق في القضية والتي خلصت وقائعها فيما أبلغت به هيئة الرقابة الإدارية وما ثَبُت من تحرياتها وما جاء بأقوال مُجريها عضو الرقابة الإدارية بالإسكندرية من ورود معلومات إليه مفادها قيام "محامي حر" بصفته وكيلاً عن ورثة مواطن باستخدام محررات مصطنعة منسوب صدورها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتقديمها إلى مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية وجهات أخرى بقصد الاستيلاء علي قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 495 فدان ببرج العرب بالإسكندرية تقدر قيمتها بأكثر من 1.5مليار جنيه مصري، بالتواطؤ مع رئيس قطاع دراسة المشروعات الزراعية والملكية وأخرين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
