«فرصة جديدة للمصدرين».. فتح باب المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»

قررت الحكومة، متمثلة في وزارة المالية، استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى»، ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022؛ لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي.

فتح باب المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»

من ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، على النحو الذى يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

31 مليار جنيه إجمالي ما تم صرفه للمصدرين منذ بدء «رد المستحقات المتأخرة» لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة

وأشار وزير المالية، في بيان له، إلى أن القطاع يواصل دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، منوهًا بأن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، قد شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم بسرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.

كما أضافت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021 ، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي 28 فبراير و28 أبريل 2022.