علاء مصطفى ”نائب التنسيقية”: الذكاء الاصطناعي في حاجة لبيئة تشريعية وإتاحة للبيانات وتمويل للمبادرات
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الذكاء الاصطناعي سيجبر الحكومات على تغيير نماذج الأعمال في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب التنسيقية في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".
وأضاف مصطفى: قبل الحديث عن الذكاء الاصطناعي يجب توفير بيئة تشريعة وأطر تنظيمية، وإتاحة وتداول للبيانات، وتمويل للمبادرات والمشروعات موضحا أنه لدينا البنية التحتية التكنولوجية ولدينا الموارد البشرية ولكن لم نبدأ بعد في تأسيس الأطر التنظيمية والتشريعات الملائمة التي تضمن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الأنظمة الذكية.
وأشار "نائب التنسيقية" أعتقد أنه لا خوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن الخوف من عدم تحصين المواطنين بالتشريعات اللازمة لحماية بياناتهم وخصوصيتهم، والقوانين الواجب توافرها لتأسيس بيئة الذكاء الاصطناعي.
وتابع "مصطفى" أنه تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية بيانات وخصوصية المواطنين، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية والتي تأخرت ما يقرب من ٤ سنوات.
وشدد على ضرورة إصدار تشريع لإتاحة وتداول البيانات، وهو عصب أو وقود تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تنظم تداول البيانات بين المؤسسات والجهات المختلفة.
وأوضح "نائب التنسيقية أن "قوانين الأمن السيبراني، لحماية الأنظمة الذكية والبيانات الحساسة من التهديدات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية بالإضافة إلى قوانين الشفافية والمساءلة، للتأكيد على آلية جمع البيانات واستخدامها، وتحميل المسؤولية للجهات المعنية في حال حدوث أخطاء أو انتهاكات كما أن تشريعات مكافحة التحيز، لتجنب التحيز في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمان العدالة والمساواة في معالجة البيانات واتخاذ القرارات.
