الحكم فى دعوى عدم دستورية رقابة البنك المركزي على الجهاز المصرفي.. بعد قليل
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها اليوم السبت في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975 وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
