«الرقابة المالية» تعلن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر لـ27 مليار جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين، عبر تقريرها السنوي لحصاد عام 2021، عن ارتفاع حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر، إذ بلغت 27 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

ارتفاع حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر بنهاية 2021

وأشارت في بيان لها، إلى أن التمويل متناهي الصغر، شهد تطورًا ملحوظًا، إذ بلغت قيمة أرصدته ما يقرب من27 مليار جنيه مقارنة بـنحو 19 مليار جنيه في 2020، بزيادة قدرها 39%، موضحًا أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت أيضًا 28.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو بلغ 38.9% مقارنة بـ 19.3 مليار جنيه بنهاية 2020.

كما كشف عن عدد المستفيدين من التمويل الأصغر (نانو فاينانس)، لافتًا إلى أنهم بلغوا 14.9 ألف عميل بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه فى نهاية عام 2021.

وأعلن تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، أيضًا عن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح التي بلغت 17.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال 2020، محققًا معدل نمو بلغ 104.8%، فيما بلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد بنهاية 2021، مقارنة بـ 3.2 مليون مستفيد بنهاية 2020 وبمعدل نمو 9.4%.

نجاح القطاع المالي غير المصرفي

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، بالقرية الذكية، عن نجاح القطاع المالي غير المصرفي في مواصلة تحقيق أداءً متميزًا يخدم خطط التنمية في مصر، لافتًا إلى أنه على مستوى أداء مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، شهد سوق رأس المال في مصر، بداية التعافي من آثار حائجة كورونا، حيث استردت العديد من المؤشرات أدائها السابق، إذ سجل أداءً متميزًا فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق.

ونوه بأن قيمة الأوراق المالية المصدرة بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه، مع الأخذ في الاعتبار إصدرات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال، التي ووصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بحوالي 194 مليار جنيه في العام الماضي، بزيادة قدرها 45%.