حيثيات الحكم علي المتهمين في قضية حرس الثورة
أودعت الدائرة الأولى جنائي بدر المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زيدان، حيثيات الحكم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة، المعروفة إعلاميا بحرس الثورة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية حرس الثورة، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة، وسماع طلبات النيابة العامة، والمرافعة الشفهية، ومطالعة الأوراق والمُداولة قانوناً، وحيث إن المتهمين في القضية أُعلَنوا قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ولم يَمثُل أيا منهم سواء بشخصه، أو بوكيله الخاص، ومن ثَم تقضي المحكمة في غيبتهم عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائيَّة.
وتابعت حيثيات المحكمة: “حيث إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّل في أنه وعلى إثر إقصاء الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين عن سُدة الحكم في البلاد في الثلاثين من يونيو عام 2013، وما خلَّفه ذلك من فرار قيادات ذلك التنظيم الخَوَّان خارج البلاد”.
وأضافت: “اضطلعوا بتكليف بعض أذنابهم من كوادر الجماعة المرتبطين بهم داخل البلاد بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيا لتنفيذ مخطط الجماعة في السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد”.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم حرس الثورة أنه في إطار تنفيذ تلك التكليفات، وفي غضون عام 2015 - اضطلع المتهم حسام منوفي، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ومن المشاركين تجمهر الجماعة بميدان رابعة العدوية، وما أعقب فضه من تجمهرات مناهضة للنظام القائم بالبلاد داخل جامعة المنوفية تحت لواء حركة تابعة للجماعة - بتكوين بعض المجموعات المسلحة من أعضاء الجماعة أسماها مجموعات حرس الثورة؛ وتولى هو قيادتها، وعاونه في قيادتها المتهم الرابع أنس جمال سعد خليفة، وقسم الأول جماعته سالفة الذكر- جغرافيا إلى خمس مجموعات عنقودية بمناطق شبين الكوم والشهداء، والسادات، والباجور ومنوف، وأشمون - بمحافظة المنوفية.
ولفتت إلى أنه لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقا، و3 متهمين بالسجن المؤبد، و28 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضع المحكوم عليهم - عدا المقضي عليهم بالإعدام تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات - بعد قضائهم مدة عقوباتهم المقضي بها، وحظر إقامة 16 متهما في أي من المحافظات الحدودية للبلاد لمدة خمس سنوات عقب قضائهم مدة عقوبتهم المقضي بها.
