طليق الوزيرة وضابط سابق و5 ملايين.. كيف أقامت النيابة أدلة تورط المتهمين في «رشوة الصحة»؟
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية المتداولة إعلاميًا بـ "رشوة وزارة الصحة".
تزامنت أحداث ووقائع القضية مع غياب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، عن المشهد الحكومى، وسط أنباء آنذاك بنقلها للمستشفى بعد دخولها فى غيبوبة وتدهور حالتها الصحية، أعقبها بأيام الكشف عن قضية رشوة داخل ديوان عام الوزارة.
تضمنت قائمة المتهمين كل من: "محمد عبدالمجيد محمد حسين، 58 سنة - وهو طليق الوزيرة - ويعمل أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، السيد عطية إبراهيم، 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى خاص، حسام الدين عبدالله- 56 سنة، ضابط بالمعاش، محمد أحمد محمد، 50 سنة، مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسة العلاجية غير الحكومية المعروفة بـ «العلاج الحر».
ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، نظير استعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وهو ما ثبت لرجال الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.
فيما أسندت التحقيقات إلى المتهم الرابع ويعمل مدير تراخيص العلاج الحر، ارتكابه جناية التزوير في محررات رسمية، لإضفاء نوع من المشروعية على المستشفى محل الواقعة.
جهات التحقيق وفي سبيل إسباع أدلة الاتهام قبل المتهمين، استمعت إلى أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالكى المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وقاما بمسايرة المرتشي «طليق الوزيرة» بإذن من النيابة العامة حتى سقط في قبضة الأمن.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية كذلك اعترافات المتهمين اللذين توسطا في طلب الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
واطلعت النيابة العامة - بحسب بيان رسمي- على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، وكذا فحصت مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة.
كما أقامت النيابة العامة الدليل تجاه تورط المتهمين من خلال مشاهدة وسماع لقاء ومحادثات تليفزيونية تم استصدار إذن مسبق بتسجيلها، وعقب انتهاء التحقيقات أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المتهمين الأربعة محبوسين.
