بـ 1,5مليون جنيه.. ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة الأمن اليوم الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر فى الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغت 1,5مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول " وشقيقه– مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التي يعمل بها "بالعمله الأجنبية"، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد.

وأضافت التحريات أن هؤلاء التجار والمستوردين يرسلون ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري على حساب الثاني بالبريد والذي يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقدًا لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد حاليًا بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.