حظر التحرش والختان.. تشريعات برلمانية انتصرت لحقوق الإنسان

حظي ملف حقوق الإنسان في مصر باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي النواب والشيوخ، حيث تم وضع هذا الملف ضمن أولويات القيادة السياسية، وتم اتخاذ خطوات تشريعية نوعية تعكس الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المواطنين.

وفيما يلي أبرز التشريعات التي أُقرت دعماً لهذا الملف بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق 10 ديسمبر.

تغليظ عقوبة ختان الإناث
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد.

ويهدف القانون إلى مكافحة ظاهرة ختان الإناث، التي تُعد واحدة من أبشع الممارسات الاجتماعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الجسد، كما تسعى التعديلات إلى فرض عقوبات رادعة لحماية المجتمع من هذه الظاهرة، بما يتماشى مع الدستور المصري وأحكامه التي تؤكد على كرامة الإنسان وحرمة جسده.

تشديد عقوبات التحرش والتنمر
وافق مجلس النواب أيضًا على تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم التحرش الجنسي والتنمر.
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التعديلات تستهدف مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت مؤخرًا، بما فيها التحرش في أماكن العمل ووسائل النقل، والتنمر الجماعي، لتقليل الآثار النفسية والاجتماعية السلبية على المجني عليهم.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن مواد تعزز حقوق الإنسان وتنتصر للحريات.
وأكدت النائبة منى عمر أن القانون الجديد يركز على حرمة المنازل، ويستبدل عقوبة الإكراه البدني بالعمل للمنفعة العامة، ويضع حدًا أقصى للحبس الاحتياطي، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة وضمان الحقوق والحريات.

تعزيز الحريات السياسية
حققت مصر إنجازات لافتة على مستوى الحريات السياسية، حيث تم كفالة حرية إنشاء الأحزاب، ليصل عدد الأحزاب إلى أكثر من 100 حزب سياسي.

كما نظمت الدولة انتخابات رئاسية وبرلمانية على مدار سبع سنوات، إضافة إلى إنشاء مجلس الشيوخ.
شهدت تلك الانتخابات تمثيلاً غير مسبوق للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المشاركة السياسية.

تمكين المجتمع المدني
أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بـ منظمات المجتمع المدني، حيث صدر قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية، الذي ألغى عقوبة الحبس المتعلقة بنشاط الجمعيات، وسمح بتأسيسها بالإخطار، مما يُيسر عملها ويدعم دورها في خدمة المجتمع.

التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان
تأتي هذه التشريعات ضمن رؤية الدولة لتعزيز حقوق الإنسان في إطار الجمهورية الجديدة، من خلال دعم المساواة، تمكين المرأة والشباب، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.