تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 30 مليون جنيه 15 يوما
جدد قاضي المعارضات، اليوم الأحد، حبس المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 30 مليون جنيه في أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاموا بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي المشار إليها.
جاء في التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت مستندات تثبت حصولهم على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
