الشاهد الأول في رشوة وزارة الصحة: طلبوا 10 ملايين جنيه لترخيص المستشفى
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى الشاهد الأول «شريك في مستشفى دار الصحة»، وذلك في جلسة محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد الأول: «أنا لما حصل عدم تشغيل المستشفى ذهبت وحكيت لواحد قريبي اسمه محمد أمين وقولتله إن إدارة العلاج الحر مش راضية تديني ترخيص المستشفى، فقال لي أنا أعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده».
وتابع: «بعدها عرفني قريبي بواحد اسمه حسام فودة اللي هو المتهم الثالث، وقالي أنه يعرف حد هيساعدنا في الموضوع وبعدها اتقابلنا تاني يوم، وبعدها أنا حكيت لحسام فودة على المشاكل اللي بنواجهها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفى، وقالي هعرفك على الدكتور السيد عطية الفيومي المتهم الثاني، وأنه هو ليه معارف وهيساعدنا».
واسترد الشاهد الأول: «في يوم 19 سبتمبر اتصل بي حسام فودة، وقال لي هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي، وبعدها اتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة، وجدت خلالها الدكتور سيد وحسام فودة وسألني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وحكتله على المشكلة، وقالي في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة وهيخلص الموضوع وبعدها بنص ساعة حضر المتهم محمد الأشهب وجلس في المقعد المجاور وقالي ايه المشاكل، أخبرته بالمشاكل اللي باعتاها إدارة التراخيص ووعدني أنه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما أنهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، اتعشينا في المطعم ووعدني أنه هيساعدني».
وأضاف: «بعد ما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فوة وقالي الحجات دي مش بتخلص بالبوس والأحضان، وحسام فودة رفع ايده الاتنين وشاور بأصابعه العشرة، وقال لي المطلوب 10 ملايين جنيه عشان موضوعك يخلص ده لو كنت عايز الترخيص، وأخبرته أني معايا شركاء هرجع لهم وهبلغه».
وتابع الشاهد الأول: «تاني يوم رجعت لشركائي المهندس أحمد صلاح بدوي والمهندس أشرف مدبولي، وانتهينا إلى أن الموضوع غير مقبول واتفقنا أن احنا هنبلغ هيئة الرقابة الإدارية، وفي نفس اليوم جالي اتصال من محمد أمين قريبي، قالي إن حسام فودة اتصل به وبلغه بأن المبلغ ممكن يبقى 5 ملايين فقط، وفي يوم 21 سبتمبر، توجهت للنيابة الإدارية وبلغت باللي حصل».
يذكر أن المتهمين في القضية هم: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.
وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
