الشاهد الأول في رشوة وزارة الصحة: «اتفقنا على كتابة ضمانات بـ3 ملايين»
استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم، ومحمد الشاوري، وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
وقال الشاهد الأول أمام المحكمة، أنه في ٢٠ /٩ توجه للرقابة الإدارية وأبغلتهم بالحوار الذي دار بينه وبين المتهمين، وطلبوا منه مسيارتهم.
وأضاف: "حسام فودة المتهم الثالث كان يتردد على المستشفى لعمل جلسات علاج طبيعي وتحدث معنا في تفاصيل كيفية دفع الأموال وقالنا إنه عايز صورة من ملف المستشفى لمحمد الأشهب، وبعدها جالنا قرار بغلق المستشفى، واتصلت بالمتهم الثالث حسام فودة وأبلغته أن في حد جاي لإغلاق المستشفى، وطلب مني دقيقة وأبعتله رقم الدكتورة جيهان، ولكن هي مكنتش بترد على التليفونات، وبلغته أنها مصرة على الغلق وطلب مني أكلم محمد الأشهب المتهم الأول وقالي أنا بكلمه مش بيرد وطلب مني أديها تليفوني علشان تكلمني وقولتلها في حد عايز يكلمك وخدت التليفون على مضض، ويبدو أنه عرفها بنفسه وقالتله أهلا يافندم واستمرت المكالمة لدقيقة أو اتنين".
وتابع: "تركت الحجرة بناء على طلب الدكتورة جيهان وخرجت لمدة ربع ساعة وبعدها هي طلبتني وقالتلي أنها هتمشي دلوقتي، ونظرا لعلاقات الزمالة اللي بينا هتأجل تنفيذ قرار الغلق وقالتلي طالما تعرفوا ناس واصلة كدا ما تخلصوا الترخيص".
وأشار إلى أن حسام فودة طلب منه ضمانات 3 ملايين، واقترح كتابة شيكات بالمبلغ، باسم المتهم سيد عطية الفيومي بعدد 12 شيكا، بمبلغ 250 للواحد، وتظل الشيكات عند محمد أمين كطرف محايد.
وأكد الشاهد، أن فكرة تحرير الشيكات وقيمتهما تمت عن طريق اتصال بين حسام فودة والدكتور سيد الفيومي، متابعا: "حسام جالي بعد إلغاء الأقفال وقالي إن الناس جامدة وبتعرف تتصرف وطلب دفعة من حساب مبلغ الرشوة قولتله إننا متفقناش على كدا وأن الملبغ بعد الترخيص قالي لإثبات حسن النية.
وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
