ننشر نص أقوال الشاهد الثاني في قضية «رشوة وزارة الصحة»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، إلى الشاهد الثاني أحمد نبيل أحد شركاء في مستشفى دار الصحة، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا برشوة وزارة الصحة.

وقال الشاهد الثاني: "أنا أحد الشركاء في مستشفي دار الصحة، وأنا عندي مستشفي في مصر الجديدة وفي الفترة الاخيرة اقترح أحد الأقارب بعمل مستشفي أخرى وتقدمنا بعدها بالفعل إلى وزارة الصحة للحصول على الترخيص".

وأضاف: "أحنا صرفنا أموال كتير علي المستشفي للحصول على الترخيص، وفي الفترة الاخيرة قال الدكتور صلاح قاسم الشاهد الأول وشريكي في المستشفى، أنا هشوف حد يحاول يخلص الموضوع، وبعد كده راح الشاهد الاول وتواصل مع المتهمين انا مكنتش موجود في الجلسات دي".

وواصل: "لما قابلني الشاهد الأول في تاني يوم قالي إنهم طلبوا مبلغ مالي 10 مليون جنيه، وبعدها اجريت اتصالًا هاتفياً بباقي الشركاء في المستشفي لأخذ رأيهم في المبلغ المطلوب ولكن رفضوا جميعاً مبدأ الرشوة وقررنا إننا نبلغ هيئة الرقابة الإدارية".

وعن سؤال المحكمة هل أبلغك الشاهد الأول عن الشخصيات اللي طلبت الرشوة؟.

أجاب الشاهد: "نعم هو بلغني إنه فيه واحد اسمه محمد الأشهب ليه علاقات كبيرة في وزارة الصحة ويستطيع إنهاء تلك الإجراءات بسهولة".

هل أبلغك تحديداً من الذي طلب منه الرشوة ؟

اللي طلب منه رشوة كما علمت بعد ذلك هو الاستاذ حسام فودة المتهم الثالث.

وسألت المحكمة، ما علاقة الشاهد الثالث محمد أمين بالموضوع؟

له صلة قرابة مع الدكتور صلاح وزي أخوهـ والدكتور صلاح هو اللي حكاله عن مشكلة المستشفى

هل لديك معلومات عن تحرير عدد 12 شيك بمبلغ 3 مليون جنيه كضمانات للمتهمين؟

نعم حضرت هذه الواقعة، ورفضت أن أنا أوقع هذه الشيكات فوقعها الدكتور صلاح باسم المتهم الثاني وتم وضعها مع الشاهد الثالث محمد أمين.

ما معلوماتك عن واقعة التحويلات المالية التي تمت؟

أنا عرفت من الدكتور صلاح إنهم عايزين شيكين بقيمة 600 ألف جنيه، وأنا قمت بتحويل المبلغ الأول بـ 400 لحساب إحدى الشركات العقارية والثاني 200 ألف جنيه باسم المتهم الأول محمد الأشهب.

المتهمين في القضية

والمتهمون في القضية كل من: محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة، والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب (مالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش، ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر.

المحاكمة الجنائية

وكان النائب أمر المستشار بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها