اختتام فاعليات الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس
في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، تسودها روح التعاون والعزم على مواصلة تحقيق المكاسب الأمنية، والذود عن حِمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة، أسفرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس إيجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد التأمت اليوم الأحد 17/8/1446هـ، الموافق 16/2/2025م، تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضل خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية ممثل سيادة رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال الدورة وألقى كلمة قيمة في مستهلها، كما تحدث أيضاً في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، و الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.
وشارك في الدورة - التي ترأس أعمالها الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت نيابة عن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - و وزراء الداخلية العرب، و وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقت إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها ، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وتشرف المجلس بمنح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة ـ أرفع وسام أمني عربي في دورته السادسة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تقديرا لجهوده الموصولة في دعم القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في الوطن العربي.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين (2024م) والثانية والأربعين (2025م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضاً التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.
واعتمد المجلس خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) وخطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وعبر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، لتعزيز الشراكة الشرطية الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تعاون أمني قوامه الثقة، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة خلال الفترة 9-10/04/2025م لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.
وثـمن المجلس أيضاً التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة، وفي إطار هذا التعاون وافق المجلس على مشاركة الأمانة العامة للمجلس ووزارات الداخلية العربية في إعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالتنسيق مع مجلس وزراء العدل العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومواصلة التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لتشكيل اللجان المطلوبة لدراسة المواضيع المشتركة، وعرض النتائج التي يتم التوصل إليها على المجلس، ومع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية في تأمين الحدود بما ذلك عقد المؤتمر الأورو - عربي الثالث لأمن الحدود، وتنظيم أنشطة مشتركة بشأن القضايا ذات العلاقة.
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، وفوض معالي الأمين العام في التوقيع عليها.
وجدد المجلس ثقته في الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاما لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.
ورفع الوزراء في ختام أعمالهم رسالة شكر وامتنان إلى الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
