24 مارس.. الحكم في دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب للحكم بجلسة 24 مارس المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع، من الناحية القانونية.
وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب بحسب وصفها.
