عٌوقب فيها «دومة» والفنان طارق النهري بالمشدد.. محطات مهمة في قضية «أحداث مجلس الوزراء»

حكم نهائي أصدرته دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 7 سنوات لـ16 آخرين، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم، بالقضية المتداولة إعلاميًا بإسم «أحداث مجلس الوزراء».

تستعرض «مصر 2030»، أبرز محطات القضية بداية من قرار الإحالة وانتهاء بالحكم الصادر أمام دائرة الإرهاب، اليوم الإثنين.

أسند قاضي التحقيق إلى المتهمين المحكوم عليهم في القضية ارتكاب جرائم التجمهر المُخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنع قوات الأمن من أداء مهامهم الوظيفية بتأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

أبرز التهم

وبخلاف التهم السابقة فقد وجهت النيابة إلى المحكوم عليهم جرائم التعدي على المباني الحكومية واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، في إشارة إلى المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

دومة والفنان طارق النهري

سبق وعاقبت المحكمة الناشط السياسي أحمد دومة والفنان طارق النهري في ذات القضية، وعاقبتهما محكمة النقض بالسجن المشدد 15 سنة، بدلًا من الحكم الصادر بالسجن بالمؤبد لهما من محكمة الجنايات.

شهادة الراحل وائل الإبراشي

في 11 مايو 2014، ناقشت المحكمة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في القضية، وقال إنه لم يشاهد أي أعمال شغب في بادئ الأمر، وأضاف الإبراشي إلا أنه كانت هناك واقعة شهيرة وهي اصطدام المتظاهرين مع أحد ضباط القوات المسلحة المكلفين بتأمين مجلس الشعب وتعرض أحد المتهمين إلى اعتداء وحشي مما أدى إلي تفاقم الأوضاع .

وفي جلسة 18 من أكتوبر من 2014، طالب الناشط السياسي أحمد دومة، الصادر ضده حكما نهائيا في تلك القضية، من رئيس المحكمة، تأجيل نظر محاكمته، لتدهور حالته الصحية، وقال لهيئة المحكمة "أناشدكم أن تخلصوا جلسة اليوم بسرعة لأني فى المحكمة منذ الصباح ومصاب بمرض شديد ونزيف داخلي"، مضيفاً " أنا لم أعد أحتمل الإنتظار أكثر من ذلك داخل قفص المحكمة".

في الرابع من فبراير من 2015، قضت المحكمة بالسجن المؤبد للناشط السياسى أحمد دومة والفنان طارق النهري، و228 متهماً "غيابياً" والسجن 10 سنوات لـ 39 متهماً " أحداث" وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي.

تقدم "دومة" والفنان طارق النهري، بطعن على الحكم هو وعدد من المتهمين في القضية، أمام محكمة النقض، لتخفف المحكمة العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة.

بحسب ما تحدثت عنه التحقيقات فقد عطل المتهمون المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص، بخلاف الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
أحراز القضية
فضت المحكمة أحراز القضية وهى عبارة عن تفريغ مقاطع عن أحداث العنف التي دارت ومن بينها صور لأشخاص متجمعين أمام شباك المجمع العلمي وصور أخرى لشخصين أحدهم يرتدي "خوذة" زرقاء اللون و"سويتر" أحمر يقوم بإشعال النيران في أحد الشبابيك، وصور أخرى لنفس الشخص يقف بجوار المبني وهو يحترق وتبين أن هذا الشخص هو قائد المجموعة التي تحرق المبني وصور أخرى لشخص يشعل النار بالمكيفات الخاصة بالمبني وصور أخرى لشخص مقنع يلقي زجاجات الملوتوف علي المبني وأخر يشغل النار بواسطة ولاعة.