الخارجية الفلسطينية: قضية المعتقلين بسجون الاحتلال تستدعي التحرك العاجل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قضية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعد من أبرز القضايا الإنسانية والوطنية التي تستدعي التحرك العاجل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القضية تُظهر بوضوح الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد القوانين الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي بيان لها، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه المعتقلين الفلسطينيين، محذرة من استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات.

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ممارساته داخل السجون.

وأضافت الوزارة أن السجون الإسرائيلية لا تقتصر على كونها أداة قمع غير قانونية، بل تُستخدم أيضًا كوسيلة للترهيب تهدف إلى استهداف النسيج الاجتماعي الفلسطيني وصموده.

وأوضحت أن هذه الممارسات تشمل حرمان المعتقلين من الزيارات، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، فضلاً عن العقوبات الجماعية التي تمس الأسرى وعائلاتهم.

كما طالبت الوزارة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال دون محاكمات عادلة أو توجيه تهم رسمية. ودعت إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلات بشكل منتظم للاطلاع على أوضاع الأسرى، وذلك تنفيذًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.