تفاصيل جلسة الشيوخ لمناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة، اليوم الأحد، في بداية الجلسة أحال المجلس عدداً من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وبدأ المجلس برئاسة المستشار "عبدالرازق" مناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي 2025- 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له.
بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأشار التقرير الذى استعرضه النائب أحمد سمير إلى تأكيد الحكومة فى وثيقة خطتها المقدمة أن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2025- 2026 تأتى في ظل ظروف عالمية ومحلية مليئة بالتحديات والأزمات، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، مما استدعى إعدادها وسط حالة من عدم اليقين، رغم وجود مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل.
وأوضح " سمير " أن الخطة ارتكزت على عدة محاور رئيسية، من بينها الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وتهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم، ومواجهة التحديات المناخية.
وتضمن التقريرعرضاً مفصلاً للتحديات العالمية وتداعياتها على الاقتصاد، ومرتكزات الخطة ومستهدفاتها، والصورة الكلية لمؤشرات الخطة، والصورة القطاعية والتنمية المكانية، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات والمقترحات.
وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، أبرزها، زيادة الإنفاق على تنمية الإنسان توسيع برامج الحماية الاجتماعية الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في الاقتصاد.
ونوهت الخطة إلى الدور المهم الذي تلعبه الدولة في التصدي لتأثيرات الأزمات العالمية على المواطن، خصوصا من خلال الحفاظ على قدرته في الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.
داعية إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع بكل فئاته لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مشددة على أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل وتحقيق تنمية يشعر بها المواطن ويشارك فيها.
وأشاد التقرير بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة في مواجهة التحديات، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الحماية الإجتماعية، وصولاً إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية المستدامة، في ظل إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالإصلاحات الجارية في مصر.
وبعد مناقشة مواد مشروع القانون وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للعـام المـالي 2025- 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له .
ورفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.
