القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة بسبب ”التلاعب بالدولار”
تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بـإلغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"التلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء" عقب تغيّر سعر الصرف.
تعود تفاصيل القضية إلى شكوى قدمها طبيب، يمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، أفاد فيها بأنه تعاقد مع إحدى الشركتين منذ عام 2007 على وثيقة تأمين على الحياة، يدفع بموجبها أقساطًا بالجنيه المصري مقابل تعويض بالدولار قيمته 60 ألف دولار عند الوفاة.
لكن، وبحسب ما جاء في الدعوى، رفضت الشركة سداد مبلغ التأمين بحجة أن الأقساط لم تعد كافية بعد تغير سعر الدولار، وطالبت المدعي بمبالغ إضافية، مهددة بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد.
وطالبت الدعوى بـ:إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل الشركتين وإلغاء تراخيصهما، رد الأموال المدفوعة منذ عام 2007 حسب سعر الدولار وقت التعاقد، إلغاء الموافقة على استحواذ الشركتين واعتماد لائحة العقود الخاصة بهما، بدعوى مخالفتها حقوق العملاء، تصفية الوثائق التأمينية واسترداد كامل المستحقات المالية للمدعي.
واتهمت الدعوى الشركتين بمحاولة التحايل على العملاء واستغلال تقلبات سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التعاقدية، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم توضيحات حول إجراءاتها الرقابية لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
