النيابة الإدارية تحيل 12 مسؤولًا بالهيئة القومية للبريد لمحاكمة تأديبية بتهم الاستيلاء على أموال العملاء
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري و11 من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية وقائع تلاعب بحسابات العملاء والاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق.
استغلال الصلاحيات وسحب أموال العملاء
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قام بالتحايل للاستيلاء على أموال من حسابات عملاء الهيئة من خلال الحصول على بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم دون علمهم، مستغلًا صلاحياته الوظيفية في تنشيط الحسابات غير المفعّلة وتعديل بيانات العملاء، ومن ثم سحب مبالغ مالية عبر ماكينات الصراف الآلي.
قائمة الاتهام تشمل قيادات من عدة إدارات
شملت قائمة الاتهام مسؤولين من إدارات متعددة داخل الهيئة، من بينها:
إدارة التحفظات القانونية
قطاع غسل الأموال
إدارة إصدار البطاقات الإلكترونية
مكتب خدمة العملاء
قسم متابعة تشغيل ودعم البطاقات
قسم فحص الشكاوى
الإدارة العامة لخدمة المواطنين
بلاغ يكشف الفساد والتلاعب
البداية كانت بورود بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، بناءً على أعمال لجنة الرقابة، التي رصدت تلاعبًا في حسابات 7 عملاء تم خلالها إصدار بطاقات خصم مباشر دون علمهم أو موافقتهم، واستخدامها في عمليات سحب غير قانونية.
مليونان وستمائة ألف جنيه تحت بند "الاستيلاء"
أثبتت التحقيقات التي أجرتها المستشارة هبة السيد تحت إشراف المستشار محمود عبد العال، قيام المتهم الأول بالاستيلاء على ما يزيد عن 2.6 مليون جنيه من أموال العملاء، مع التلاعب في بياناتهم وتغيير عناوينهم البريدية لإخفاء آثار الجريمة.
أدلة فنية ومقاطع مرئية حاسمة
ضبطت النيابة مقاطع مصورة من كاميرات المراقبة تُظهر المتهم أثناء سحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء داخل غرفة ماكينات الصرف، ما دعم ما ورد بالتقارير الفنية ومضاهاته بتوقيتات السحب.
دور باقي المتهمين في تسهيل الجريمة
أشارت التحقيقات إلى أن باقي المتهمين تورطوا بمساعدة المتهم الرئيسي في:
إصدار وتفعيل بطاقات الصرف
تعديل بيانات العملاء
إفشاء أسرار وظيفية وبيانات حساسة
وذلك دون اتباع الإجراءات الرسمية أو وجود طلبات من العملاء.
النيابة: إحالة جماعية للمحاكمة التأديبية
في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من تورط منسق ومنهجي داخل الهيئة، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وضمان عدم تكرار مثل تلك الوقائع.
