«السجيني»: استمرار العمل بالتشريعات القديمة يشكل عائقًا حقيقيًا أمام حل الأزمة الإسكانية في مصر
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القوانين الاستثنائية التي نظّمت العلاقة بين المالك والمستأجر على مدار القرن الماضي لم تعد ملائمة لمتطلبات العصر الحالي، معتبرًا أن استمرار العمل بالتشريعات القديمة يشكل عائقًا حقيقيًا أمام حل الأزمة الإسكانية في مصر.
وأوضح السجيني، خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن تلك القوانين التي تعود بدايتها إلى عام 1920، وما تلاها من تعديلات في عامي 1947 و1977، صدرت في ظروف استثنائية تختلف تمامًا عن الأوضاع الراهنة، مما يجعل استمرار تطبيقها أمرًا غير عملي في السياق الحالي.
وأشار إلى أن تدخل الدولة لاحقًا من خلال قوانين مثل القانون رقم 136 لسنة 1981، أدى إلى تعقيد العلاقة بين المالك والمستأجر بدلاً من تبسيطها، مضيفًا أن بعض المواد القانونية منحت المستأجرين امتيازات واسعة، خصوصًا فيما يتعلق بتراخيص البناء والتمليك، مما أوجد توازنات قانونية لا تتماشى مع واقع السوق العقاري اليوم.
وحذّر السجيني من أن الإبقاء على هذه التشريعات دون تعديل يمثل مأزقًا تشريعيًا، داعيًا إلى تطويرها أو استبدالها بقانون جديد يعكس التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات، ويراعي مصالح جميع الأطراف في إطار من العدالة والواقعية.
