ردود فعل السياسيين والأحزاب على تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية بمجلسي النواب والشيوخ
في خطوة تشريعية بارزة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة في التمثيل النيابي ومواكبة المتغيرات السكانية، وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين لتعديل أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 174 لسنة 2020.
تقدّم بالمقترحات النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووقّع عليها أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس من مختلف الأحزاب، بينها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين.
خارطة انتخابية جديدة تراعي العدالة السكانية
تهدف التعديلات إلى إعادة ضبط توزيع الدوائر الانتخابية وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن توازنًا ديموغرافيًا وتمثيلاً أكثر عدلاً لجميع المحافظات.
ووفقًا للنائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فإن التعديلات تستند إلى معايير دستورية دقيقة، منها عدم تجاوز الانحراف المعياري ±25% عن المتوسط النيابي، مع استثناء المحافظات الحدودية مراعاةً لخصوصيتها الجغرافية والديموغرافية.
مقاعد القوائم.. إعادة توزيع لا زيادة في العدد
أوضح الطماوي أن التعديلات لم تشمل زيادة عدد مقاعد البرلمان، بل ركزت على إعادة توزيعها فقط، خاصة فيما يتعلق بمقاعد القوائم المغلقة المطلقة، ففي مجلس النواب، سيتم توزيع 284 مقعدًا على أربع دوائر انتخابية، بينما أُعيد توزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، بنسب متفاوتة تعكس التوزيع السكاني الجديد.
كما أدرجت التعديلات أقسامًا إدارية مستحدثة ضمن الدوائر، مثل ثالث مدينة نصر وثاني العبور والمنيرة الغربية، تأكيدًا على تحديث البنية القانونية بما يتناسب مع التوسعات العمرانية والإدارية.
دعم للحياة الحزبية وتعزيز للتمثيل السياسي
واعتبرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات تمثل خطوة نوعية في تحديث البيئة السياسية، مؤكدة أن إعادة توزيع المقاعد يحقق العدالة ويعزز تمثيل المرأة والشباب والفئات الأقل تمثيلاً، مشيرة إلى أهمية استكمال هذه الخطوة بتوسيع دور الأحزاب وتكثيف التوعية السياسية.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، إلى أهمية دعم التمثيل النسبي داخل القوائم، معتبرًا أن المقترحات تتفق مع مطالب الحزب خلال جلسات الحوار الوطني، داعيًا إلى تعاون وطني لصياغة قوائم انتخابية تعكس كافة التيارات السياسية.
خبراء: خطوة ضرورية لتطوير العملية الانتخابية
من جانبه، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن التعديلات تدعم الشفافية وتحقق الانضباط التشريعي، موضحًا أن ربط توزيع الدوائر بأحدث البيانات الإحصائية يعزز العدالة في التمثيل، خاصة في المحافظات التي شهدت تغيرات عمرانية أو سكانية كبيرة.
واختتم فرحات بالتأكيد على أن التطوير السياسي لا يتوقف عند حدود تعديل القوانين، بل يتطلب أيضًا تمكين الأحزاب من أداء دورها في التوعية السياسية وبناء كوادر قادرة على تمثيل المجتمع وتمثيل تطلعاته.
