كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط ”الناتو”

تعهدت كندا، بزيادة تمويل قواتها المسلحة وتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال السنة المالية الجارية أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقاً؛ وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الحلفاء لتعزيز مساهمتها العسكرية.

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في تورونتو، الذي نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم"، مؤكداً التزامه بتعميق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية.

وأشار كارني إلى أن نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي "من المرجح أن ترتفع أكثر"، مبرزاً الحاجة الملحة لتجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليص الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة.

وحين تم سؤاله عن كيفية تمويل هذه الزيادة في ظل العجز المالي المتزايد، أكد كارني على استمرار جهود تقليص الإنفاق، مستبعداً أي تخفيضات ضريبية.

وتأتي تصريحاته في وقت طالما أعرب فيه حلفاء الناتو، خاصة الولايات المتحدة، عن استيائهم من تدني الإنفاق العسكري الكندي، حيث لم تتجاوز حصة كندا من ناتجها المحلي الإجمالي حالياً 1.4%.

وفي إطار خطة الحكومة الليبرالية، سيتم تخصيص 9 مليارات دولار كندي إضافية (ما يعادل 6.58 مليار دولار أمريكي) هذا العام، وذلك لتعزيز عمليات التجنيد، صيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة.

وأوضح كارني أن من بين العوامل الدافعة لهذا التحرك هو "الانسحاب التدريجي الأمريكي من مفهوم الأمن الجماعي"، مشيراً إلى أن "إمبريالية جديدة تلوح في الأفق، حيث تتنافس القوى المتوسطة على النفوذ، مدركةً أنه إذا لم تكن على الطاولة، ستكون على القائمة".

كما كشف رئيس الوزراء الكندي عن نية حكومته رفع رواتب العسكريين، وشراء غواصات وطائرات وسفن ومركبات مدرعة ومدفعية، بالإضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار جديدة، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت الشهر الماضي بأن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اقترح على الدول الأعضاء زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 1.5% إضافية لأغراض أمنية أوسع، تماشياً مع مطلب أمريكي بإنفاق إجمالي يبلغ 5%.