حبس موظف بمحكمة أسيوط 5 سنوات لحيازته أكثر من ألف قطعة أثرية بقصد الاتجار

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات على موظف بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، بعد إدانته بحيازة 1113 قطعة أثرية نادرة داخل منزله بمدينة أسيوط، بقصد الاتجار، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أحمد عمران، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود، ومحمد سيف النصر محمد، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تحريات كشفت احتفاظ المتهم بكنز أثري داخل منزله

كشفت تحقيقات القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، أن معلومات وردت للعميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد حيازة المتهم "محمد.ج.ع" 44 عامًا، موظف بمحكمة شمال أسيوط الابتدائية، لعدد كبير من القطع الأثرية بقصد الاتجار غير المشروع.

وبعد تقنين الإجراءات، شنّت قوة أمنية بقيادة العميد إبراهيم حمدي يوسف والمقدم أحمد أبو حطب، رئيس وحدة مباحث ثان أسيوط، حملة استهدفت منزل المتهم، حيث تم ضبط قطع أثرية نادرة داخل إحدى غرف المنزل.

---

تفاصيل المضبوطات: كنوز تاريخية نادرة داخل منزل موظف حكومي

أسفر التفتيش عن العثور على 1005 قطعة عملات معدنية مختلفة من الفضة والنحاس والبرونز، و24 قطعة خزف وفيانس على شكل أسد رابض، و7 قطع جعارين من الفيانس عليها كتابات هيروغليفية، و20 قلادة بها تمائم وخرز وجعارين وصدف وغيرها من المضبوطات .

النيابة: المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار

أكدت التحقيقات أن جميع المضبوطات تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، باعتبارها تراثًا قوميًا لا يجوز الاتجار به أو اقتناؤه دون تصريح رسمي.