نائب محافظ الأقصر يشارك بورشة عمل إعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية للمحافظة

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، شهدت محافظة الأقصر إنطلاق فعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية لمحافظة الأقصر في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة (الأقصر ٢٠٣٠) .

حيث تم افتتاح ورشة العمل بكلمة افتتاحية لدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الاقصر مشيدا بجهود فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والذى يستهدف إعداد الرؤية الاستراتيجية لمحافظة الأقصر حتى عام ٢٠٤٠ وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل حتى عام ٢٠٣٠ على مستوى المحافظة و المراكز التابعة لها ، مشيراً إلى أن جهودهم تتبلور فى كون هذه الخطط قابلة للتطبيق على أرض الواقع مع تدريب ورفع كفاءة القائمين عليها من الجهات المختلفة لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب فعلياً بما يعود بالمردود المباشر لخدمة المجتمع.
وأكد نائب محافظ الاقصر على أهمية الاستراتيجية التي يتم اعدادها بالتعاون مع مشروع الدعم الفني والسادة الاستشاريين وكفاءة توظيف الموارد الاقتصادية والاجتماعية وتحسين منظومة الخدمات المحلية واعداد رؤية استراتيجية قابلة للتطبيق وتتوافق مع احتياجات وأولويات المحافظة بقطاعاتها المختلفة، والتأكيد على أهمية الربط بين المشروعات المقترحة مع تحقيق رؤية المحافظة و الأهداف الاستراتيجية لها وذلك اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واهداف التنمية المستدامة وتأثير المتغيرات المناخية والاعتبارات البيئة والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد دكتور محمد عفيفي على الدور الهام الذي قامت به القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر خلال فترة اعداد الاستراتيجية بمراحلها المختلفة بداية من تقييم الوضع الراهن للمحافظة بقطاعاتها ومراكزها المختلفة ثم اعداد خطة التنمية الاقتصادية المحلية والرؤية الاستراتيجية للمحافظة حتى عام ٢٠٤٠ ثم مرحلة اعداد البرامج الاستراتيجية والخطة متوسطة الاجل حتى عام ٢٠٣٠.

وتم تشكيل مجموعات عمل لمناقشة حزمة المشروعات المقترحة والبرامج الاستراتيجية وتوزيعها المكاني والأولويات وفق القطاعات المختلفة وتوازن في توزيع المشروعات جغرافياً ومتوافق مع احتياجات المحافظة، وتم التأكيد على أهمية مراجعة البرامج والمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة متوسطة الاجل على مدار الثلاث سنوات القادمة قطاعياً (التنمية العمرانية والحضرية والبنية الأساسية والمرافق والتنمية الاقتصادية المحلية والخدمات والبيئة) بالخطة متوسطة الأجل حتى عام ٢٠٣٠، والتى تتضمن برامج قطاعية تفصيلية على مدار ثلاث سنوات وتضم حزمة من المشروعات للمحافظة وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد المحلية واتساقاً مع الرؤى التنموية التي تسعى الدولة الى تحقيقها على مستوى الإقليم والمحافظات المصرية.

وتم استعراض التقسيم للبرامج المقترحة بالخطة متوسطة الاجل ومساهمة المراكز في تحقيق البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها حتى عام ٢٠٣٠ بالمحافظة بإجمالي ٥٧٥ مشروع بعضها مشروعات إجرائية وبعضها تنموية في القطاعات المختلفة (السكان والخدمات والاقتصاد المحلي والتنمية العمرانية والتنمية البيئية والبنية الأساسية) وتعمل حزمة من المشروعات على سد الفجوة التنموية في بعض القطاعات او تعزيز بعض القطاعات بالبنية الأساسية للترويج لبعض الفرص الاستثمارية ووفق الاحتياجات المحلية (حيث تم تخصيص ١٣٩ مشروع بمركز اسنا ، ومركز الطود ٩١ مشروع، ومركز أرمنت ٨٠ مشروع، ومركز الاقصر ٧٤ مشروع ، ومركز الزينيه ٦٩ مشروع، ومركز البياضية ٦٣ مشروع ،ومركز القرنه ٥٩ مشروع).
وفي ختام ورشة العمل تم عرض البرامج الإستراتيجية بكل قطاع والتي تتفرع منها عدة مشروعات بناءاً على أولويات كل قطاع وتم التأكيد على أهمية إعادة صياغة البرامج والمشروعات وفقاً لأولويات المحافظة وبناءا على الاحتياجات والفجوات التنموية بكل مركز ووفقاً لتوجهات الدولة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠.
جاء ذلك بحضور فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة دكتور محمد عفيفي -مدير مشروع الدعم الفني والدكتورة شريفة ماهر -مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع و احمد مختار-مدير الشئون المالية والإدارية بالمشروع و عبد الله مصطفى -باحث اقتصادي بالمشروع و شيرين محجوب -مسئول اداري بالمشروع والفريق الاستشاري للمشروع برئاسة دكتور فيصل عبد المقصود -رئيس الفريق الاستشاري ودكتورة نهال المغربل ودكتورة هويدا رومان ودكتورة سميه أبو النجا.
وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والإدارات والقطاعات ذات الصلة بالمحافظة وإدارات ومديريات الخدمات وشركات المرافق بالمحافظة وتمثيل لأعضاء المجلس الاقتصادي/ الاجتماعي للمحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.