غدًا.. القضاء الإداري ينظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لإلغاء قرار منعها من الغناء بمصر

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة "مفوضين"، غدًا الأحد، دعوى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المطالبة بإلغاء قرار نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بمنعها من الغناء داخل مصر.

مطالبة بعزل النقيب وإعادة تنظيم النقابة

وتضمنت الدعوى، المطالبة بعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وإلغاء قرار منعه لهيفاء وهبي من الغناء، الصادر في 16 مارس الماضي، مع تشكيل لجنة مؤقتة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وأكدت الدعوى أن قرارات النقيب جاءت استجابة لتعليقات غوغائية وتيارات رجعية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني والثقافي.

اتهامات للنقابة بـ"قمع الإبداع الفني"

واتهمت هيفاء وهبي في دعواها نقيب الموسيقيين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد عدد من الفنانين والفنانات، وفرض قيود تستند إلى "قيم سلفية وهابية لا تمت بصلة لتاريخ مصر الفني"، مما تسبب في تراجع النشاط الفني والسياحي الثقافي داخل البلاد، في الوقت الذي تشهد فيه دول الجوار انفتاحًا واسعًا في المجال نفسه.

كما استشهدت الدعوى بواقعة منع حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت، كمثال على نهج النقابة الذي يُخضع الساحة الفنية لقيود اجتماعية غير دستورية.

الدستور والقانون في مواجهة قرارات النقيب

واستندت الفنانة في دعواها إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، واللتين تنصان على حرية الفكر والإبداع، وتحظران توقيع أي عقوبة على الأعمال الفنية إلا من خلال النيابة العامة، وليس بقرارات إدارية من النقابات.

وأشارت إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي سبق أن قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة الموسيقيين (رقم 35 لسنة 1978)، والتي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المقيدين بالنقابة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، واعتبار أي قرارات مشابهة تمس حرية الفنانين والفنانات باطلة دستوريًا، مع التأكيد على ضرورة احترام النقابة لأهدافها القانونية والمهنية، في مقدمتها دعم حرية الإبداع والنهوض بالمشهد الفني والثقافي في مصر.