ليبيا تحذر من التحركات اليونانية الأحادية وتعيد ملف ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة
حذرت حكومة الوحدة الليبية الجمعة، من التحركات اليونانية الأحادية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشددة على أن الحلول السلمية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتفاهم.
وأكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة، محمد الحراري، أن اللجنة زارت العاصمة اليونانية أثينا في خطوة لكسر الجمود، مشيرا إلى ترحيبهم برغبة وزير الخارجية اليوناني في زيارة ليبيا لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
الحراري، شدد على أن الحلول السلمية والدبلوماسية أو القضائية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم، مؤكدا رفض ليبيا للأفعال الأحادية التي تخالف الأقوال. ولفت إلى أن توقف المحادثات بين طرابلس وأثينا يعد مؤشرا على عدم اعتراف الجانب اليوناني بالاتفاق البحري الليبي التركي.
وانتقد الحراري محاولات أثينا استغلال وضع ليبيا منذ 2014 لفرض أمر واقع عبر ترسيم أحادي للحدود البحرية، رغم اعتراضات طرابلس الرسمية. وأضاف أن مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت عام 2004 وتوقفت بسبب تعنّت الجانب اليوناني.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية بصدد نشر التخطيط البحري المكاني، بما يحفظ حقوق ليبيا ويضمن الأمن البحري في المنطقة.
وفي تطور متصل، استدعت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، الخميس، القنصل اليوناني في بنغازي، احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، الذي حذر ليبيا من "التمادي في الاتفاقيات البحرية مع تركيا".
تزامن ذلك مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول التركية (TPAO) لدراسة أربع مناطق بحرية، ضمن مساعي تعزيز التعاون في قطاع الطاقة.
وقدمت حكومتا الوحدة والشرق الليبي مذكرتي احتجاج رسميتين، مؤكدتين رفضهما للخطوات اليونانية "الأحادية" جنوب جزيرة كريت، ومشددتين على التمسك بالحقوق السيادية لليبيا وفق قانون البحار.
