رئيس نقابة العاملين : أطالب بتعميم الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص ومعاقبة المخالفين| خاص
أشاد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، يقدر بنحو 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بعدما وافقت مجلس رئاسة الوزراء على مقترح الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، الذي يبذل قصارى جهده من أجل حفاظ على حقوق جميع العاملين وتحقيق حياة كريمة لهم.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ « مصر 2030 »، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يقتصر فقط على الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا على ضرورة التزام الهيئات الحكومية والوزرات بتفعيل الحد الأدنى للأجور، وفقا لبنود قانون 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية للعاملين.
وطالب رئيس نقابة العاملين، الدكتور هالة سعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بسرعة التوجه نحو عقد اجتماع عاجل مع رجال الأعمال لإلزامية تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، مع وضع عقوبة قانونية أو غرامة مالية لأصحاب شركات القطاع الخاص في حالة عدم تطبيقه مع العاملين، خاصة أنه ليس هناك أي عقوبات في القانون الخاص بشئون العاملين، الأمر الذي أدى إلى إهدار حقوقهم خلال الأونة الأخيرة.
وأشار إلى أن من حق الدولة معاقبة جميع مؤسسات القطاع الخاص المخالفين لقرارات الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، خاصة أن رجال الأعمال حصلوا على مزايا وحوافز استثمارية كبرى من الحكومة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إتاحة قطع أراضي بأسعار رخيصة الثمن، و توصيل المرافق والخدمات العامة، موضحا أن العاملين لا يحتاجون غير الاستقرار الوظيفي وأجر عادل.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10 % و 12% تصرف بالكامل نقداً .
وتضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.
يذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
