الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم المستوطنين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، من أجل وقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أنها تواصل تحركاتها واتصالاتها على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لحشد دعم دولي فاعل، يُفضي إلى إجراءات عملية ترتقي إلى حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميًا.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية، ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري بأكملها.

كما نبهت إلى أن الهجمات الجماعية الأخيرة التي نفذها المستوطنون ضد البلدات والقرى الفلسطينية تُظهر بوضوح تقاسم أدوار ممنهج بين المستعمرين وجيش الاحتلال، بهدف ممارسة أقسى أشكال القمع والتنكيل، بما في ذلك تدمير وحرق الممتلكات والمنشآت، وقطع الطرق الرئيسية، وإغلاق مداخل القرى والبلدات بأكثر من 1200 حاجز وبوابة حديدية، ما أدى إلى شلّ حركة المواطنين في مشهد يومي قاسٍ وممنهج.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال وإحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية بالقوة، داعية إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.