بسبب المعلومات غير المحدثة.. برلماني يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت، الذي وصفه بغير المناسب.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أوضح أن الوقت الحالي لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مشيرا إلى أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة، ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.
وأوضح أن التعديلات التي يقترحها تركز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع تأجيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع ومشاركة مجتمعية حقيقية، معلقا: "أنا أرفض منطق تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، وأؤيد فقط تحرير الأجرة لتصبح مساوية للقيمة السوقية بعد فترة انتقالية لا تقل عن 7 سنوات"، مشددًا على ضرورة أن يتم ذلك دون المساس بالاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة.
كما طالب بضرورة تأجيل مناقشة وإقرار القانون بصيغته الحالية لحين توافر معلومات دقيقة ومُحدّثة عن عدد الوحدات السكنية المؤجّرة، وخصائصها الاجتماعية والاقتصادية. وأكد أنه أجرى حسابات رقمية أولية تُثبت أن البيانات الحالية لا تصلح كمرجعية لتشريع عادل ومتوازن.
