رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي عائق رئيسي أمام التنمية ويهدد استقرار المنطقة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مصطفى نيابة عن الرئيس محمود عباس خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وقال مصطفى إن الشعب الفلسطيني لا يواجه فقط التحديات الاقتصادية التي تواجهها الشعوب الأخرى، بل يعاني أيضًا من عبء إضافي يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الذي يعرقل حقوقه الإنسانية والسياسية.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن استشهاد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 131 ألفًا آخرين. كما ذكر أن ما لا يقل عن 906 شهداء سقطوا في الضفة الغربية، بينهم أطفال، نتيجة لعمليات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.
وانتقد مصطفى الممارسات الإسرائيلية التي تعيق التنمية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، نحو 60% منها مغلقة، مما يعوق حرية التنقل ويقوض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى اقتطاعات غير قانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار، وهو ما أدى إلى انكماش الناتج المحلي بنسبة تتجاوز 30% وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 50%.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه السياسات تقيد قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين وعلى استقرار المنطقة.
وأكد مصطفى على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك كخطوة نحو تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. كما شكر كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية على رعايتهما للمؤتمر، وإسبانيا على استضافتها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.
وفي سياق متصل، دعا مصطفى إلى تعزيز الدعم الدولي لثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي في فلسطين. هذه المبادرات تشمل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مبادرة ثالثة يتم العمل على تطويرها في إطار مخرجات مؤتمر نيويورك. واعتبر أن هذه المبادرات تمثل خارطة طريق نحو بناء اقتصاد فلسطيني مستدام، يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جادًا لإنجاح هذه الجهود.
