تركيا ترفض دعوات ضم الضفة الغربية وتصفها بـ”انتهاك صارخ للقانون الدولي”
أعلنت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم الخميس، رفضها القاطع لتصريحات عدد من الوزراء والسياسيين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتجسد سياسات استعمارية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال.
وجاء في بيان رسمي نشرته الوزارة عبر صفحتها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الدعوات الإسرائيلية للضم، لا سيما في ظل الجهود الجارية لوقف إطلاق النار، تتناقض بشكل مباشر مع مبادئ حل الدولتين، التي أيدها المجتمع الدولي على مدار عقود.
وأضاف البيان أن الممارسات الإسرائيلية المنهجية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تهجير السكان وبناء المستوطنات، تسهم في زيادة هشاشة الأوضاع في المنطقة وتعرقل فرص التهدئة والاستقرار.
وشددت الخارجية التركية على ضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار حقيقي في الشرق الأوسط.
وكانت دعوات إسرائيلية رسمية قد تصاعدت أمس الأربعاء، حين وجه رئيس الكنيست أمير أوحانا، برفقة 14 وزيرًا من حزب الليكود، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبوا فيها بـفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (التي أشاروا إليها بتسميتها التوراتية "يهودا والسامرة")، ودعوه إلى المصادقة على قرار الضم قبل نهاية الدورة البرلمانية الصيفية في 27 يوليو الجاري.
الرسالة نُشرت عبر حساب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، ما أثار ردود فعل دولية غاضبة وقلقًا واسعًا بشأن تداعيات مثل هذه الخطوات الأحادية على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة ككل.
