الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن التكتل الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على إسرائيل خلال الأسبوع الجاري، على خلفية العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

ونقلت منصة يوراكتيف، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، أن الاتحاد يدرس عدة سيناريوهات تشمل تعليقًا جزئيًا أو كليًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بالإضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين ومدنيين إسرائيليين متورطين في الانتهاكات.

ومن المتوقع أن تقدم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ورقة خيارات رسمية يوم الأربعاء المقبل، تتضمن مجموعة من التدابير المحتملة، من بينها تقييد التجارة الثنائية، فرض حظر على تصدير الأسلحة، وتعليق التعاون العلمي والتقني.

وأوضحت "يوراكتيف" أن تعليق اتفاقية الشراكة، التي تُعد الإطار القانوني للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، يتطلب إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يجعل إقرار هذا الإجراء مرهونًا بمواقف الحكومات الوطنية.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الخيار الأكثر ترجيحًا هو فرض عقوبات محددة على أفراد بعينهم، أسوة بما قامت به أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا والنرويج في وقت سابق.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في 15 يوليو الجاري لمناقشة هذه التدابير، وسط توقعات بأن تقدم إسرائيل في اليوم نفسه تقريرًا بشأن التحسينات في الوضع الإنساني في غزة.