حسام التهامي يطالب بإلزام الجمعيات الأهلية والنقابات بتطبيق الحوكمة

طالب المحاسب القانوني والخبير الاقتصادي حسام التهامي، بتوسيع نطاق تطبيق الحوكمة لتشمل الجهات غير الهادفة للربح، مثل الجمعيات الأهلية والنقابات والمؤسسات غير الحكومية، وذلك لضمان الشفافية وتعزيز النزاهة في إدارة الأموال العامة.

وأكد التهامي في تصريحات لبوابة "مصر 2030" أن الحوكمة في هذه الكيانات- التي تنشأ لأغراض اجتماعية أو تعليمية أو صحية- تعني الإدارة الرشيدة، وهي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية وتبادل المعلومات ومكافحة الفساد، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المانحين والمستفيدين على حد سواء.

وأشار إلى أن بعض الكيانات الربحية مثل الشركات المدرجة في البورصة تلتزم فعليًا بتطبيق الحوكمة بموجب تعليمات هيئة الرقابة المالية، بينما لا يوجد إلزام قانوني مماثل للجهات غير الهادفة للربح، وهو ما يستوجب التدخل التشريعي.

وسلط التهامي الضوء على الجمعيات التعاونية الزراعية المنصوص عليها في القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، مؤكدًا أن أموال هذه الجمعيات تُعد في حكم المال العام، وفقًا لنص المادة (29) من القانون، وكذلك المادة (66) التي تلزم الدولة بتقديم الدعم الفني والمالي لهذه الجمعيات.

وأضاف: «في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الزراعية، تزداد أهمية إخضاع هذه الجمعيات لمعايير الحوكمة تجنبًا لهدر الأموال العامة، وضمانًا لحسن الإدارة والتوزيع العادل للموارد».

واقترح التهامي إضافة مادة قانونية تُلزم الجمعيات التعاونية بتطبيق الحوكمة، على أن تُراجع سنويًا مدى التزامها بها من خلال تقرير يصدر عن أحد مراقبي الحسابات، ويُرفع إلى هيئة الرقابة المالية قبل اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، كشرط أساسي لقبولها.