صناعة ”المصريين“: تطوير الخدمات اللوجستية بالمناطق الحرة مفتاح زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه بإعلان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن الدعوة لعقد حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كافة الأطراف المعنية من مستثمرين، وخبراء، وممثلي المجتمع المدني، بهدف تطوير أداء المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني، معتبرًا هذه الخطوة تعبيرًا صادقًا عن توجه الدولة نحو مأسسة القرارات الاقتصادية وتحقيق الشفافية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وقال ”مهدي“، في بيان اليوم السبت، إن الحوار المجتمعي في الملفات الاقتصادية والصناعية الحساسة هو ضرورة حتمية وليس ترفًا إداريًا، لأنه يضمن توافق الرؤى بين الدولة والمستثمرين، ويقلص من فجوات التنفيذ، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة تمثل رئة حيوية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة، وتنامي التنافسية الإقليمية في جذب الاستثمارات.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن إعادة النظر في الضوابط والآليات التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل هذه المناطق هو أمر بالغ الأهمية، ولا سيما في ظل تطور مفاهيم الاقتصاد العالمي، وظهور تحديات جديدة تتطلب التحديث المستمر للنظم الاستثمارية، مشددًا على أن مصر بحاجة ماسة إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة تضمن انسيابية الأعمال، وتقلل من الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق المستثمرين عن التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خطة واضحة لتحفيز التصدير من داخل المناطق الحرة، بما ينعكس على زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتعزيز الميزان التجاري، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من تطوير هذه المنظومة يجب أن يركز على تحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط مع الموانئ والمناطق الصناعية الأخرى.
وأكد القيادي بحزب ”المصريين“ أن وجود رؤية تشاركية لتطوير المناطق الحرة يعزز من ثقة المستثمرين في جدية الدولة، كما يدفع باتجاه تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية بشكل أسرع وأكثر فعالية، داعيًا إلى إشراك ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والاتحادات المعنية في هذا الحوار، للاستفادة من تجاربهم الميدانية ونقل واقع التحديات التي يواجهها المستثمرون على الأرض.
واختتم خالد مهدي مؤكدًا على أن حزب ”المصريين“ يثمّن هذه المبادرة الوزارية ويعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد وطني تنافسي وجاذب للاستثمار، داعيًا الحكومة إلى تحويل نتائج هذا الحوار إلى قرارات تنفيذية واضحة تحقّق الأهداف المرجوة، وتُحدث الفارق المطلوب في ملف الاستثمار والصناعة بمصر.
