وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على إسرائيل

عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا الثلاثاء، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث فرض عقوبات على إسرائيل إثر ثبوت انتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة.

وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو الماضي في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ويرى خبراء أن تعليق الاتفاق بالكامل بأنه غير مرجح لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب أغلبية يعد احتمالاً قائمًا.

وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاق الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، بينما تعارض كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر.

وفي تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع، وصفت ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية كايا كالاس، الوضع الإنساني بقطاع غزة بأنه "كارثي".

وقالت كالاس: "إذا لم يتحسن الوضع فعليًا، فهذا يعني أننا جميعًا لم نفعل ما يكفي" للجم إسرائيل عن الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وفي 23 يونيو صرّحت كالاس عقب مراجعتها لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بأن "المراجعة واضحة جدا، يجب علينا تحسين الوضع (في غزة)، وإسرائيل تنتهك المادة 2 (بند حقوق الإنسان)".