«القطاع الخاص» يطالب «القومي للأجور» باطلاع الرأي العام على استثناءات الحد الأدنى
طالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط؛ بضرورة إطلاع الرأي العام على تقرير المجلس، الخاص بالمنشآت التي تم استثناؤها من تطبيقات الحد الأدنى للأجور، بحسب نص المادة الثانية من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الذي تم إصداره في 13 سبتمبر برقم 57 لسنة 2021.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن المهلة التي منحها المجلس للجنة الشكاوى انتهت في 15 فبراير الجاري، لبحث الشكاوى التي تقدمت به المنشآت المتعثرة مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على التعثر، مشيرًا إلى أن هناك مراوغة من الكثير من الشركات في بعض القطاعات للحيلولة دون الالتزام بتطبيق الحد الأدنى، ما أدى إلى اللغط والتذمر بين العمال.
وأشار "خليفة"، في بيان له اليوم، إلى أنه في الوقت الذي تتوالى فيه زيادة الأسعار دون زيادة في الأجر، أصبح العمال غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية التي تحتاج إليها أسرهم، فضلًا عن أن العلاوة الدورية أصبحت 3% على الحد الأدنى، والاشتراك التأميني بحد أدنى 70 جنيها، أي أنها لا تغنى ولا تسمن من جوع.
وأضاف أن نص المادة 34 من القانون 12 لسنة 2003، تنص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، موضحًا أن المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وبذلك تم الانتقاص من العلاوة وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في معظم منشآت القطاع الخاص.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب الموازنة بين اعتبارات الربح من جانب المستثمرين، وحق العامل في الحصول على أجر عادل ومناسب لمواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار المتواتر، ولذلك نلاحظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه، مع بداية السنة المالية المقبلة، وذلك انطلاقا من رؤية سليمة تنظر إلى الأجور باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع، وأنها ضامن لتحقيق المستويات المعيشية الكريمة واللائقة لقطاع العمال وهم الفئة الأولى بالحماية الاجتماعية.
وأكد أن الالتزام بتطبيق الأدنى للأجور من قبل أصحاب الأعمال، هو من صميم مسؤوليتهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الدولة قدمت لهم الكثير بإصدار التشريعات المهمة على رأسها قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، وكذلك قانون تفضيل المنتج المصري، وقانون الكهرباء، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وغيرها من القوانين.
