عاجل.. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت يقودها وافد عربي من الخارج
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تزوير المستندات الرسمية بهدف تسهيل حصول وافدين من جنسيات عربية مختلفة على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان رسمي، أن العملية الأمنية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، استنادًا إلى معلومات تم جمعها خلال زيارة رسمية قام بها إلى إحدى الدول العربية الشقيقة، ما أسهم في تتبع الشبكة وتفكيكها.
وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي كان يُدار من خارج البلاد بواسطة متهم رئيسي من جنسية عربية، يُشرف على إدارة العمليات واستلام الأموال من العملاء، وتوزيع المهام على بقية أفراد الشبكة داخل الكويت.
وبحسب البيان، فقد استخدمت العصابة وثائق مزورة شملت:
أذونات العمل
شهادات تعديل مهنة وراتب
بيانات البطاقة المدنية
كشوفات حساب بنكية مزورة
شهادات رواتب وهمية
وذلك لتقديمها إلى سفارات أوروبية ضمن طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بهدف السفر أو الهجرة غير القانونية.
كما ضمت الشبكة عددًا من المتهمين الآخرين من نفس جنسية المتهم الرئيسي، من بينهم شقيقه، بالإضافة إلى متهم ثالث تولى تنسيق المواعيد مع السفارات وتسليم الإيصالات، في حين قام متهم رابع من جنسية عربية أخرى بإرسال المستندات مباشرة إلى السفارات لتسريع الإجراءات.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، نفذت الأجهزة الأمنية الكويتية مداهمة ناجحة لمواقع إقامة المتهمين، حيث تم ضبط:
أجهزة كمبيوتر وطابعات
أدوات تخزين إلكتروني
جوازات سفر مزورة
عدد من العملاء المستفيدين، وجميعهم من جنسية عربية واحدة
وتبيّن أن العصابة كانت تستهدف الوافدين من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، مستغلة رغبتهم في الهجرة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 950 و1500 دينار كويتي.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، محذرة من أن استغلال الأراضي الكويتية كنقطة عبور لشبكات الهجرة غير الشرعية** يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.
وتمت إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بتهم تشمل تزوير محررات رسمية، واستغلال وثائق حكومية لأغراض غير مشروعة.
