أمين إعلام ”المصريين”: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على منصات التواصل يحمي قيم المجتمع

أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ضبط ومحاسبة البلوجرز الذين يُخالفون القانون، مؤكدًا أنها خطوة حاسمة وضرورية لترسيخ سيادة القانون في الفضاء الرقمي، ففي ظل التوسع الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل على البعض استغلال هذه المنصات لنشر محتوى ضار، سواء كان يهدف إلى نشر الفوضى، أو الإساءة للقيم الاجتماعية، أو حتى الترويج لسلوكيات غير قانونية.

وقال "مجدي"، في بيان، إن وزارة الداخلية أظهرت كفاءة عالية في التعامل مع هذه الظاهرة، من خلال فرق متخصصة تعمل على رصد ومتابعة الحسابات المشبوهة، والتحقق من المحتوى المُخالف، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها، وهذا لا يقتصر على مجرد حماية المجتمع من المحتوى السلبي فحسب، بل يمتد ليشمل حماية الأفراد أنفسهم من أي عمليات احتيال أو ابتزاز قد يتعرضون لها عبر هذه المنصات.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن هذا العمل لا يُمثل قيدًا على حرية التعبير، بل هو إعادة تأكيد على أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن لكل حق مسؤولية، فكما يتمتع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم، فإنهم مسؤولون أيضًا عن تأثير هذا التعبير على الآخرين وعلى المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الجهود تتجاوز مجرد محاسبة المخالفين، لتشمل تأثيرات أوسع وأعمق على المجتمع، وتعزيز الثقة في النظام العام، عندما يرى المواطنون أن هناك جهة رقابية قادرة على فرض القانون في الفضاء الرقمي، فإن ذلك يزيد من ثقتهم في قدرة الدولة على حمايتهم وحماية قيمهم.

وأكد أن محاسبة البلوجرز الذين يُروجون للسلوكيات الضارة يُساهم في تنقية المحتوى الرقمي، مما يجعل بيئة الإنترنت أكثر أمانًا وإيجابية، خاصةً بالنسبة للشباب والأطفال الذين قد يتأثرون بسهولة بهذا المحتوى، فضلاً عن تشجيع المحتوى الإيجابي والبناء، عندما يدرك صانعو المحتوى أن هناك رقابة ومحاسبة، فإن ذلك يُشجعهم على تقديم محتوى ذي قيمة وفائدة للمجتمع، بدلاً من مجرد السعي وراء الشهرة السريعة بأي ثمن.

ولفت إلى أنه مع استمرار تطور وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تحديات جديدة تتطلب استمرار هذه الجهود وتطويرها، موضحًا أن هذا العمل ليس مجرد حملة مؤقتة، بل هو استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى بناء مجتمع رقمي مسؤول، يحترم القانون والقيم، ويُساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وعليه، فإننا نثمن هذه الجهود ونشد على أيدي القائمين عليها، ونأمل أن تستمر وتتوسع لتشمل كل من يحاول استغلال التكنولوجيا لغايات تضر بمجتمعنا.

ونوه بأن جهود وزارة الداخلية في ضبط ومحاسبة البلوجرز الذين يخالفون القانون لاقت رضا واستحسانًا واسعًا بين المواطنين، ويعكس هذا الرضا إدراكًا عميقًا من قبل المجتمع لأهمية هذه الخطوات في حماية قيمنا الأخلاقية والاجتماعية من المحتوى السلبي الذي ينتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثبتت وزارة الداخلية أن القانون فوق الجميع، وأن الفضاء الرقمي ليس ملاذًا آمنًا لمن يحاولون استغلاله لنشر الفوضى أو الإساءة للآخرين، وهذه الإجراءات لا تُعتبر تقييدًا لحرية التعبير، بل هي ضمان لعدم تحول هذه الحرية إلى فوضى تضر بالمجتمع.

ولفت إلى أن المواطنين يرون في هذه الجهود حماية حقيقية لهم ولأبنائهم، حيث تُساهم في خلق بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وإيجابية، وهذا يُعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على فرض النظام وحماية المواطنين في كافة المجالات، سواء كانت واقعية أو رقمية، موضحًا أن هذا الرضا الشعبي يعكس نجاح الوزارة في التواصل مع نبض الشارع وفهم احتياجاته، ويُعطي دفعة قوية للاستمرار في هذه الجهود الحيوية.