الجمعية المصرية لشباب الأعمال تطالب بتأجيل قرار الاعتمادات المستندية

طالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، البنك المركزي المصري، بتأجيل قراره الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصیل في تنفیذ كافة العملیات الاستیرادیة والعمل بالاعتمادات المستندیة، عقب اجتماع موسع للجان الجمعية، بحثت فيه آثار القرار على المصنعين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين المصريين، وكيفية تلافي آثار القرار السلبية مع تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وقال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تقف مع رؤیة وتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمھوریة، في تشجیع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والحفاظ على رؤوس الأموال المصریة، ودعم الصناعة الوطنیة، والحد من التضخم، وتعظیم موارد الدولة لتمویل المشروعات القومیة والاجتماعیة، وتحسین حیاة المواطنين، وكذلك توجیھات الرئيس السيسي بأن یكون القطاع الخاص شریكًا حقیقیًا ورئیسیًا في وضع السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة.

وطالب أبو علي، بضرورة طرح القرار للحوار المجتمعي مع ممثلي مجتمع الأعمال بشكل وافٍ، ومنح الشركات المصریة وقتًا كافیًا لتوفیق أوضاعھا وتغییر طرق عملھا، وتوفیر السیولة المالیة لاستمرار أنشطتھا وإیجاد بدائل تمویلیة، وألا یساوي القرار بین كافة أنواع عمليات الاستیراد، وأن یأخذ في اعتباره الآثار السلبیة على الاقتصاد والمواطن المصري ویتفاداھا.

كما شدد على ضرورة المساواة في التطبیق بین الشركات المصریة والأجنبیة، مع تحقیق الھدف المنشود منه، مشيرًا إلى بأن تطبيق القرار بشكله الحالي قد يؤثر على توفیر مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغیار التي تحتاجھا المصانع والمزارع المصریة، ويسبب خفض الإنتاج وتقليص العمالة وزیادة التكلفة وعدم توفر السلع بالأسواق وارتفاع الأسعار، إضافة إلى تأثيره على حجم الصادرات المصریة، بما یتعارض مع الاستراتیجیة الوطنیة المعلنة التي أطلقھا الرئیس السيسي باستھداف زیادة الصادرات المصریة السلعیة إلى 100 ملیار دولار خلال 5 سنوات، مما یؤدي إلى ندرة العملة الأجنبیة بدلا من زیادتھا. كما تتخوف الجمعية من زعزعة ثقة المستثمرین الأجانب، الذین تسعى الدولة جاھدة إلى جذبھم.

وطالبت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتوجيه البنوك بتیسیر إجراءات إصدار الاعتمادات المستندیة، مع عمل برنامج أو مبادرة لزیادة تغطیة الاعتمادات المستندیة بصورة أكبر، ووضع حلول لسرعة الإفراج الجمركي وتسھیل إنھاء إجراءات الاعتماد المستندي، واستثناء السلع الاستراتیجیة وبعض المنتجات الزراعیة ومستلزمات الأدویة وأدوات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغیار من الخضوع للقرار، والسماح بطرق تعامل استیرادیة أخرى لبعض القطاعات بغرض التیسیر على ما یتم استیراده للعملیات التصنیعیة وعملیات القیمة المضافة في مصر وما تحتاجه الأسواق المصریة ولا یوجد له بدیل محلي.