بسبب ارتفاع الأسعار.. إغلاق شركات هائل سعيد باليمن

في خطوة مفاجئة تنذر بتصعيد جديد في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، أصدر مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة، قرارا بإغلاق وإيقاف نشاط ثلاث من كبرى الشركات التجارية في اليمن، وهي: مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وشركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، إلى جانب منع التعامل مع منتجاتها داخل المحافظة حتى إشعار آخر.

إغلاق شركات هائل سعيد باليمن

ورغم أن التعميم الرسمي الموجه لإدارة الأمن لم يوضح تفاصيل المخالفات، فقد أشار إلى أن القرار يأتي "حتى يتم إلزام الشركات بالنظام"، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات الخطوة.

وتعد مجموعة هائل سعيد أنعم من أبرز الكيانات الاقتصادية في اليمن والمنطقة، حيث تمتد أنشطتها إلى عدة دول، من بينها مصر، التي تشارك فيها المجموعة كمؤسس رئيسي في "مجموعة أرما للصناعات الغذائية" – إحدى الشركات الرائدة في قطاع الزيوت والسلع الغذائية بمصر والمنطقة العربية.

سعر الصرف وضغط الشارع

تزامن القرار مع تنامي الضغوط الشعبية المطالبة بخفض أسعار السلع، في أعقاب التحسن الكبير في قيمة الريال اليمني، حيث تراجع سعر صرف الدولار من 3000 ريال إلى 1788 ريالا، وهو ما دفع الحكومة لمطالبة التجار بخفض الأسعار فورا.

من جانبها، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم بيانا أعربت فيه عن التزامها بمسؤولياتها المجتمعية، وحرصها على المستهلك، لكنها في الوقت نفسه حذرت من "الإجراءات غير المدروسة"، مشيرة إلى أن فرض تسعيرات غير واقعية، دون ضمانات لاستقرار العملة، قد يؤدي إلى إفلاس الشركات وتهديد الأمن الغذائي.

وأكدت المجموعة أن استقرار الأسعار مرهون بتوفير العملة الصعبة بأسعار سوقية عادلة، وهو ما لن يتحقق دون تنسيق فعال مع الجهات الحكومية والبنك المركزي.

تحرك حكومي في عدن

وفي عدن، ترأس وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول اجتماعا موسعا مع كبار المستوردين، شدد فيه على أن "لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة"، ملوحا بإصدار قوائم سعرية جديدة لضبط السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي.

ووصف مراقبون الاجتماع بأنه "رسالة مباشرة إلى التجار"، وسط دعوات حكومية لتفعيل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد وضمان استقرار الأسواق.

دعوة للحوار لا للتصعيد

بدوره، دعا نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدن، أبوبكر باعبيد، إلى تهدئة الأجواء، مشددا على ضرورة الشراكة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بدلا من تبادل الاتهامات، حفاظا على استقرار السوق وحماية المواطنين.