«بعد طلب مالي الانسحاب الفوري».. متي تغلق فرنسا آخر قواعدها العسكرية؟

يبدو أن العلاقات المالية الفرنسية تمر بأسوء حالتها على الإطلاق، فبعد إعلان فرنسا انسحاب قواتها العسكرية من مالي، طالب المجلس العسكري فى باماكو بالسحب الفوري للقوات، فماذا حدث وما هي تلك القوات.

الأزمة بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية حيث اعترضت فرنسا على بقاء المجلس العسكري الحاكم فى السلطة لأكثر من 5 سنوات، إلا أن مالي أتهمت فرنسا بالتخلي عنها وعدم دعمها، وبالتالي الاستعانة بأصدقاء أخرون فى إشارة إلى مجموعة فاغنر الروسية.

وتعترض كلا من فرنسا ودول أوروبا على تواجد مجموعة فاغنر العسكرية على الأراضي المالية، وهكذا استمرت التوترات بين باماكو وباريس، إلى أن تم طرد السفير الفرنسي من مالي.

ووفقا لتلك التطورات رأت فرنسا أن تواجد قواتها العسكرية برخان وتاكوبا، والتى أرسلتهم باريس منذ سنوات إلى مالي بهدف مكافحة الإرهاب ودعم قوات الجيش المالي فى مواجهة العناصر الإرهابية، ليس له معنى، ولكن تلك القوات البالغ عددها 3500 جنديًا ستتواجد فى دول الساحل الأفريقي الأخرى بالتنسيق مع حكومات تلك الدول.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من "4 إلى 6 أشهر"، ولكن القرار لم يلقي استحسان المجلس العسكري الحاكم في مالي، والذي طالب فرنسا سحب قواتها "فورًا".

واعتبرت قرار الانسحاب انتهاكًا فاضحًا للاتفاقات بين البلدين، وإن نتائج الوجود العسكري الفرنسي لمدة 9 سنوات في مالي "لم تكن مرضية".

وردًا على دعوة المجلس العسكري، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي "بطريقة منظمة".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي بعد قمة في بروكسل إن "الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد، لن أساوم لأي لحظة على أمنهم".

وكان ماكرون، قد أعلن فى وقت سابق، أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من "4 إلى 6 أشهر"، معلنًا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.

وكانت كشفت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن نحو 2500 إلى 3000 جنديًا فرنسيًا سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال 6 أشهر.