وزير العدل يجدد قيد خبراء المحاكم الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات

أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، القرار رقم 4502 لسنة 2025، بتجديد قيد أسماء خبراء المحاكم الاقتصادية في جميع التخصصات التي تُنظر أمام المحاكم الاقتصادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وشمل القرار نخبة من المهنيين المتخصصين من خارج الجهاز القضائي، بعد التحقق من مؤهلاتهم وكفاءتهم في مجالات المحاسبة والمالية والاقتصاد والتقنيات الحديثة وغيرها من التخصصات ذات الصلة. ومن أبرز الأسماء: أشرف على عثمان في جدول خبراء البورصة وسوق المال، وأحمد مصطفى شوقى في جدول خبراء المصفين القضائيين، وحازم عبد التواب أحمد، وحسام عز العرب في جدول خبراء محاسبة الشركات.

ويؤدي الخبير قبل مباشرة عمله اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الإثبات: "أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة"، ملتزمًا بالاستقلال والحياد وتحري الدقة، باعتبار أن تقاريره تمثل وثائق فنية مؤثرة في تكوين عقيدة المحكمة وإرساء العدالة.

وتستعين المحاكم الاقتصادية بهؤلاء الخبراء في القضايا التي تتطلب خبرة متخصصة، مثل المنازعات البنكية، وقضايا البورصة، وتقييم الأصول، وحل النزاعات التجارية المعقدة، دعمًا لدور القضاء في تحقيق العدالة الاقتصادية.