هل يتم توفير سكن بديل لأصحاب الإيجار القديم بعد اجتماع مجلس المحافظين؟

أكد المستشار سمير عبد الغفار المحامي بالنقض، أن الدولة تسير بخطوات جدية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحل أزمة قانون الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة، مشددًا على أن اجتماع مجلس المحافظين الأخير طمأن المستأجرين بشأن مستقبلهم.

وأوضح سمير عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس مجلس الوزراء أقر القواعد والضوابط المنظمة لعمل لجان الحصر، التي ستبدأ عملها في أكتوبر المقبل، بهدف تحديد المناطق الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة، وتوفير مساكن بديلة للمستحقين بشكل عاجل.

وكشف عن أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة للمستأجرين، لتقديم طلباتهم والحصول على المساكن البديلة، وفقًا لمعايير وأولويات تضعها الحكومة، بما يضمن بقاء المستأجر بالقرب من محل سكنه الأصلي أو مكان عمله.

وبيّن عبد الغفار أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 ينص على التزام المستأجر بتوقيع إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلامه المسكن البديل، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس مبدأ العدالة بين الطرفين، حيث يحصل المواطن على بديل مناسب مع ضمان حقوق المالك.

وأشار إلى أن أكتوبر المقبل سيكون نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيق القانون، حيث سيُتاح للمواطنين التقديم عبر المنصة الإلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة، لتسريع إجراءات الانتقال للمساكن الجديدة.