تسجيلات ”حاليفا” تزلزل إسرائيل.. اتهامات لنتنياهو وتحذيرات من انهيار الحكومة

أثارت التسجيلات الصوتية التي نُشرت لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، أهارون حاليفا، عاصفة سياسية وإعلامية في إسرائيل، بعد أن حمّل المسؤولية المباشرة عن إخفاقات السابع من أكتوبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفًا ما جرى بأنه "فشل مؤسسي عميق" نتج عن "مفاهيم خاطئة" تجاه حركة حماس.

وبحسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية، فإن التسجيلات التي بُثت عبر برنامج "استوديو الجمعة" على القناة 12 لم تحمل معلومات جديدة، لكنها وضعت بالصوت والصورة شهادة من مسؤول كان في قلب الحدث، ليؤكد أن الكارثة لم تكن نتيجة خطأ فردي، بل انهيار واسع داخل المنظومة الأمنية والسياسية، وأن نتنياهو وحده يرفض حتى الآن تحمّل المسؤولية، على عكس كبار قادة الجيش و"الشاباك" الذين أعلنوا استقالاتهم.

وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول تلك التسجيلات للإعلام، وهل كان حاليفا على علم مسبق بأنها ستُنشر أم أن الأمر تم من دون موافقته؟ وأشارت إلى أن الغموض المحيط بعملية التسريب يكشف عن حالة من انعدام الثقة وصراع داخلي بين أجهزة الأمن والسلطة السياسية في إسرائيل.

حاليفا، الذي استقال عقب الهجوم، أكد أن الاستخبارات العسكرية أخضعت أكثر من 50 مسؤولًا رفيعًا لتحقيقات داخلية مكثفة لتشريح ما حدث وتفادي تكراره، في حين يرى أن "الشاباك" يتحمل بدوره مسؤولية جسيمة بسبب فشله في تمرير المعلومات الحساسة القادمة من غزة.

ويضيف حاليفا أن نتنياهو يستند في حملته الانتخابية المقبلة إلى "سردية كاذبة" مفادها أنه لو تم إيقاظه في ليلة الهجوم لكان بالإمكان منع الكارثة. لكنه شدد على أن المعطيات التي كانت متوفرة في تلك اللحظة لم تُشر إلى خطر فوري، وأنه حتى لو اطّلع نتنياهو عليها لما اتخذ قرارًا مختلفًا. وهو ما ينسف، بحسب قوله، شعار نتنياهو ويكشفه كـ"فبركة سياسية".

ورأى مراقبون أن أخطر ما ورد في التسجيلات هو تأكيد حاليفا أن إسرائيل أضاعت فرصة لإتمام صفقة تبادل رهائن بشروط أفضل قبل عام كامل من الهجوم، وهو ما اعتبر "فشلًا مضاعفًا" كلّف الأسرى وأسرهم معاناة قاسية.

ويحذر حاليفا من أن استمرار الحكومة الحالية على رأس السلطة دون مراجعة جذرية سيجعل من تكرار الفشل مسألة وقت فقط، مضيفًا أن "تغيير بعض الوجوه لا يكفي، بل يجب تغيير كامل البنية التي قادت الدولة إلى هذا الانهيار".

ويرى محللون أن هذه التسجيلات تُعيد فتح النقاش حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة، وهو المطلب الذي تزداد حدته داخل الأوساط السياسية والشعبية الإسرائيلية، وسط قناعة متنامية بأن تجاهل المسؤولية يعكس تهديدًا وجوديًا لبنية الدولة.