متحدث الحكومة: لا مساس بحقوق ذوي الهمم.. وتعديلات إعفاءات السيارات لسد ثغرات الاستغلال

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الغرض الأساسي من التعديلات، التي طالت القانون رقم 10 لسنة 2018، للأشخاص ذوي الإعاقة، هو «معالجة الثغرات» التي كان يستغلها البعض للحصول على «مزايا وحوافز دون وجه حق».

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» أن التعديلات جاءت لوضع ضوابط تحول دون هذا الاستغلال، من خلال السماح باستيراد سيارة واحدة كل 15 عاما، إلى جانب شروط أخرى تهدف إلى إحكام الرقابة؛ منها حظر التصرف في السيارة بالبيع أو التوكيل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.

وأوضح أن «الهدف بالأساس يكمن سد الثغرات التي كانت تُستخدم من البعض للحصول على المزايا الممنوحة لذوي الهمم»، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود منظومة رقابية متكاملة تتم بالتنسيق بين عدة جهات حكومية.

وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع إدارات المرور التي يتم من خلالها تجديد رخصة السيارة بشكل دوري، فضلا عن الحملات المرورية التي تقوم بها وزارة الداخلية، والتي يمكنها الكشف عن أي مخالفات؛ لضمان أن المستفيد الفعلي من السيارة هو الشخص المستحق من ذوي الهمم وليس أي شخص آخر.

وردا على تساؤل حول ما إذا كانت مدة الخمسة عشر عاما قرارا نهائيا أم قابلا للمراجعة مستقبلا، مؤكدا أن المدة هي ما تم إقراره في التعديلات المقترحة من الحكومة.

وأكد أنه «لا يوجد أي مساس بحقوق ذوي الهمم»، مشيرا إلى أن «تحصيل عدة مليارات عند فتح باب تقنين الأوضاع المخالفة» يعكس سوء استغلال المزايا والمنح المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت التعديلات فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملها وهو يعلم بتزويرها، أو قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات للحصول دون حق على المزايا المقررة.