الأمم المتحدة: خارطة الطريق الجديدة في ليبيا تتضمن ضمانات وآليات لمحاسبة المعرقلين
أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخطة الأممية الجديدة تتضمن ضمانات عملية لضمان التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن الإجراءات المطروحة تستهدف إنهاء الفترات الانتقالية.
وأوضح المكتب أن هناك آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، من بينها فرض العقوبات الدولية، لافتًا إلى أن البعثة، رغم إدراكها أن فرض العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل من يحاول تعطيل العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، تستعرض خلالها ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة بشفافية، مع تسمية أي أطراف تعرقل المسار السياسي وطلب التدخل عند الحاجة.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب على أن "الحوار المهيكل"، الذي يضم تمثيلًا واسعًا لليبيين، يُعد من الضمانات الرئيسية لدفع الأطراف نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والاستقرار والازدهار. كما أعلن أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخرًا تفعيل لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد توقف دام أربع سنوات، بهدف تنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.
وحول ملف التشكيلات المسلحة، أوضح المكتب أن تأمين الحكومة الجديدة من نفوذ هذه التشكيلات يمثل أحد الأهداف الجوهرية في خارطة الطريق. وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى لمعالجة الأسباب الجذرية لترسخ سطوة المسلحين، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إضافة إلى معالجة نقص البدائل الاقتصادية أمام الشباب، بما يسهم في تقليص نفوذ المجموعات المسلحة على المدى الطويل.
