رئيس الوزراء الفلسطيني يُطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والتي تشمل سياسة التجويع في قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المعابر، ومخططات الضم والتوسع الاستعماري والتهجير في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس.

كما أشار إلى استمرار احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية وقيامها بالاقتطاعات غير القانونية منها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، حيث تم بحث سبل تعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس. وقد حضر اللقاء وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي سياق متصل، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني موقف الدنمارك الثابت تجاه دعم حل الدولتين، مشيدًا بمصادقة الدنمارك على وثيقة مؤتمر نيويورك ودعمها المستمر لقضية فلسطين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي على موقف بلاده الراسخ في دعم حل الدولتين، داعياً إلى وقف الحرب على غزة، فتح المعابر الإنسانية، وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.